مسئولیت کیفری پلیس در قبال نقض حقوق شهروندی

حقوق شهروندی یکی از حوزه های نسبتاً جدید در حقوق عمومی و کیفری است و در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. مفهوم و مصادیق حقوق شهروندی، نهادهای مسئول آن و تضمینات اجرای آن بخش عمده مباحث را در این زمینه به خود اختصاص داده است. در این میان نقش نیروهای انتظامی و پلیس در تضمین و رعایت حقوق شهروندان بیشتر به چشم می خورد. چراکه آنها از یک سو وظیفه برقراری امنیت اجتماعی و مبارزه با هرگونه فساد و ناهنجاری در جامعه را بر عهده دارند و از سوی دیگر نباید هیچگونه اقدامی در جهت تضییع حقوق شهروندان مرتکب شوند. حفظ امنیت فردی و اجتماعی، ضرورت پیشگیری از جرم، کشف جرم و تحقیق پیرامون آن و اجرای احکام کیفری که بخش عمده ای از وظایف پلیس را تشکیل می دهد در مواردی مستلزم اقدامات و رفتارهایی از جمله اقدامات قهرآمیز از جانب پلیس است که چه بسا منجر به نقض حقوق شهروندی اشخاص می گردد. به عبارت دیگر، نیروهای پلیس برای انجام وظایف مختلف از جمله برقراری امنیت در جامعه ناگزیر از انجام اعمالی هستند که شاید منجر به نقض حقوق شهروندان و عدم انجام این اعمال موجب از بین رفتن امنیت، افزایش بزهکاری یا اخفای متهمین از چنگال عدالت شود به گونه ای که عده ای معتقدند در برخی موارد حفظ حقوق برخی از شهروندان مساوی است با نقض حقوق عده ای از شهروندان دیگر! آیا به راستی چنین است؟ آیا راهی وجود ندارد که پلیس برای حفظ حقوق شهروندی و یا در انجام وظایف خود، حقوق شهروندان دیگر را ضایع و پایمال نکند؟ به نظر می رسد اگر رابطه وظیفه پلیس و حقوق شهروندی به خوبی مورد بررسی قرار گیرد روشن خواهد شد که نه تنها حقوق شهروندی مانع از انجام وظیفه پلیس در برقراری امنیت نیست بلکه هدف و غایت نهایی پلیس نمی تواند جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. چطور امکان دارد حقوق شهروندی از یک سو غایت و هدف پلیس باشد و از سوی دیگر مانع انجام وظیفه آن تلقی گردد؟ اما نباید ناگفته بماند که حفظ توازن بین دو مقوله مهم مذکور، امر بسیار ظریفی است که مستلزم آموزش پیشینی و مسئولیت پسینی پلیس در قبال عملکرد خویش است.